أنور الرشيد: سأجعل أستدعاءكم ملحمة حقوقية.


مع الأسف لازالت الحكومة مُصرة على الإستمرار بخطيئة تكميم الأفواه وتستخدم السلطة الممنوحة لها بذلك.

تلقيت كما أعلنت لكم يوم أمس اتصالاً هاتفياً من النيابة العامة للمثول أمامها دون أبداء الاسباب أو من الشاكي أو ماهي الشكوى ولماذا وغيرها، فقط يأتيك أتصال وعليك الحضور.

طبعاً المؤكد الاف من تصلهم مثل تلك الرسائل أنا سبق وأن طالبت إدارة المباحث الالكترونية ووزير العدل بأن يطلعوا لنا بإحصائية عن عدد الذين يتم استدعاؤهم والتحقيق معهم وتحويلهم للمحاكمات وعدد سنوات السجن التي صدرت على أصحاب الرأي والمُغردين والسياسيين ومع ذلك لم ولن يجروء أي مسؤول ويستجيب ويواجه الأمة بهذه الحقيقة المؤلمة التي وثقتها عبر تجميع عدد سنوات السجن التي صدرت والتي بلغت 926,6,10 تسعمائة وستة وعشرون عاماً وستة أشهر وعشرة أيام والحبل على الغارب ولا زالت النيابات تُحقق والمحاكم مضطرة إصدار أحكامها بموجب تلك القوانين المُقيدة للحُريات غير الدستورية ومخالفة لما وقعت وصادقت عليه الكويت من اتفاقيات دولية ذات صلة أي أن حكومتنا العتيدة توقع اتفاقيات وتُصادق عليها وتُخالفها، لذلك عندما واجهت حكومتنا مجلس حقوق الإنسان في المراجعة الدورية الشاملة ال UPR في 17 يناير 2020 أصدر مجلس حقوق الإنسان توصيات للكويت بأن تُعدل القوانين المُقيدة للحُريات وردت الكويت في 16 يوليو 2020 أي بعد ستة أشهر من المراجعة الدورية وابلغت المجلس بأنها أخذت علماً بتلك التوصيات ولكنها منذ سنتين لم تعدلها ولازالت تتهرب من تعديلها مما يؤكد بأن حكومتنا تستخدم عصا القوانين لملاحقة أصحاب الرأي والمُغردين dropbox.com/s/6bcpg0m6exk4…

بالنسبة لي فرصة جاءتني من السماء و سأطعن بعدم دستورية القانون الذي سيتم التحقيق معي به وليتم تحويله للمحكمة الدستورية لتفصل فيما إذا كان هذا القانون دستورياً ولا يتعارض مع المادة 36 من الدستور ومع الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت وصادقت عليه الحكومة في 16 إبريل 1996 وأعتقد بأن حكومتنا نسيت بأنها وقعت وصادقت على تلك الاتفاقية ولا أعرف أين جيش المستشارين القانونيين لم ينبهوا لا الحكومة ولا مجلس الأمة الذين أصدروا قوانين مخالفه لما وقعوا وصادقوا عليه.

هذا الاستدعاء بإذن الله سيكون الشرارة التي ستُسقط كل القوانين المُقيدة للحُريات وسأجعلها ملحمة حقوقية بإذن الله لأُنقذ سمعة الكويت الحقوقية في المحافل الدولية وأُنقذ عيالنا وبناتنا اللاجئين بالخارج والموجودين الآن بالسجن بسببها وأُعيد الحُرية للكويت التي اختطفتها تلك حكومتنا والتي من المفترض أن تحافظ على حُريتنا كشعب لا أن تُصادرها.

Reply · Report Post