المحامي محمد التاجر · @lawyermaltajer
30th Apr 2014 from TwitLonger
تقرير صادر من مكتب المحامي / محمد عيسى التاجر بتاريخ 30 ابريل 2014
حول المتهمين بقضية تفجير الديه
بيانات المتهمين :
1- سامي ميرزا مشيمع
العمر : 38 سنة
تاريخ الاعتقال : 5 مارس 2014
طريقة الإعتقال : مداهمة منزل أحد اصدقاءه في مدينة حمد
2- رضا ميرزا مشيمع
العمر : 25 سنة
تاريخ الاعتقال : 4 مارس 2014
طريقة الإعتقال : مداهمة منزلهم
3- عباس السميع
العمر : 25 سنة
تاريخ الإعتقال : 3 مارس 2015
طريقة الإعتقال : مداهمة منزل عمهم
4- طاهر السميع
العمر : 22 سنة
تاريخ الإعتقال : 3 مارس 2014
طريقة الإعتقال : مداهمة منزلهم
5- علي السميع
العمر : 24 سنة
تاريخ الإعتقال : 3 مارس 2013
طريقة الإعتقال : مداهمة منزل عمهم
الواقعة :
في يوم الإثنين الواقع في الثالث من مارس 2014 حدث تفجير بمنطقة الديه أودى بحياة 3 من رجال الشرطة من بينهم ضابط برتبة ملازم يحمل الجنسية الإماراتية من قوة " أمواج الخليج " .
وبعد ساعات من الواقعة ، بدأت عناصر من الشرطة بمداهمة المنازل في قريتي السنابس و الديه ، حيث داهمت قوة مؤلفة من قوات خاصة وقوات عسكرية بلباس مدني منزل عائلة السميع ، حيث تم اعتقال عدد كبير من أبناءهم من بينهم الشقيقين عباس وعلي السميع ، وإبن عمهما طاهر السميع وتم اقتيادهم إلى أحد المراكز الأمنية غير الرسمية " بيوت الشباب " حيث بدأوا معهم عملية التعذيب والإعتداء الجسماني عليهم ، ومن ثم تم نقلهم إلى مبنى التحقيقات الجنائية ، حيث تعرضوا هناك إلى أشد انواع التعذيب لحضهم على الإعتراف بإرتكابهم واقعة التفجير ، حيث مورست عدد من الأساليب الحاطة بالكرامة الإنسانية والمهينة اتجاههم كما تم ايذاءهم جسمانيا ومعنويا ، اذ قام المحققون في مبنى التحقيقات الجنائية بصعقهم بالكهرباء و الضرب بالخراطيم البلاستيكية والمطاطية والهروات على مختلف مناطق اجسادهم وعلى وجه الخصوص في المناطق التناسلية ، كذلك تم تعريتهم من ملابسهم والاعتداء عليهم جنسيا فضلا عن إطفاء السجائر في اجسادهم ، واستمر ذلك لعدة ايام رافقها اعتداءات اخرى بالركل والصفع واللطم كما تم حرمانهم من الأكل والشرب والبصق في وجوههم وداخل افواههم .
وقد أدت هذه الممارسات إلى تدهور حالة المعتقل عباس السميع ، حيث يفيد مقربون منه ومن عائلته أنه كاد يفقد حياته من شدة التعذيب وقد استدعى ذلك نقله إلى المستشفى العسكري بالرفاع لإنعاشه . وقد أدت هذه الممارسات إلى إعترافهم بالإتهامات التي وجهت لهم رغم انكارهم أياها في بادئ الأمر .
أما عائلة المشيمع ، فقد قامت قوة خاصة مدعومة بقوات عسكرية ترتدي اللباس المدني بمداهمة أحد المنازل واعتقال رضا مشيمع في يوم 4 مارس 2014 ، وفي اليوم التالي تم القبض على شقيقه سامي ميرزا مشيمع خلال مداهمة منزل أحد اصدقاءه في مدينة حمد ومعها بدأت ممارسات التعذيب:
حيث نزعت ملابسه بالكامل وتم الاعتداء عليه بالضرب في كافة أنحاء جسمه حيث تركز ذلك الضرب على رأسه والمناطق الحساسة " الاعضاء التناسلية " ، وتم صعقه كهربائياً في جسمه و عضوه الذكري بغية اجباره على الاعتراف بصنع مواد متفجرة استهدف بها رجال الامن الذين قتلوا في تاريخ 3/3/2014 .
إلا أنهما لم يعترفا بتلك الاتهامات بسبب يقينهما وإيمانهما ببرائتهما إلا أن المعذبين ولسبب تمسكهما بعدم علاقتهما بالواقعة قاموا بالاعتداء عليهما جنسياً وذلك عن طريق إدخال أجسام غريبة بفتحة الشرج مما جعلهما في حالة انهيار وصرع شديدين ولم يكتفِ المعذبون بذلك فقط فقد تم تهديدهما في حالة عدم الاعتراف بأنه سوف يتم جلب أخواتهما البنات والاعتداء على عرضهن أمامهما تحت مرأى وبصيرة ومسمع منه مما تسبب بحالة هستيرية جعلت سامي مشيمع يعترف قهراً وقسراً بما يريده المعذبين من أقوال مسطرة والتوقيع عليها .
ولم يكن الركل واللكم والشتم والاغتصاب والتهديد بإغتصاب إخوتهما فقط وسائل التعذيب التي مورست على جسدههما ، بل استمر المحققون بجلدههما وتوقيفها لساعات طويلة مع مواجهة الحائط دون حراك يصاحبها الصفعات والركلات والضرب على الفم حتى فقد سامي مشيمع خمسة من أسنانه ، وقاموا بإدخال جسم غريب وحاد في إذنهما مما أدى الى بط طبلة الاذن ، وتم نزع شعر جسمه بأكمله بأداة يجهل المتهم نوعها .
كما وأنه تم تعليق سامي مشيمع من اسفل بواسطه رجليه وبممارسة إحدى طرق التعذيب المعروفة بــ " الفيلقة " وهي عبارة عن إدخال عمود بين الركبتين المنحنيتين مع اليدين المقيدتين للأمام مع رفع الضحية وتعليقه في الجدار وجلده على راحة القدمين بخرطوم مطاطي " و يصاحبها الجلد والوقوف المستمر والضرب على الاعضاء التناسلية ، والحرمان من النوم فإضطر خوفاً على حياته وعرض خواته للإعتراف بالتهم المنسوبة إليه جبراً للهروب من أصناف التعذيب التي مورست عليه للاعتراف بمشاركته في التفجير .
وعلى الرغم من اعتراف المتهم بقي في الحبس الانفرادي بمبنى التحقيقات الجنائية لمدة 25 يوماً محروماً من النوم ومن دخول الحمام والاستحمام وحتى الطعام كان بشكل متقطع ، فمن شدة التعذيب عانى الشاكي حالات من الهلوسة والاغماء والتقيؤ .
وبعد التحقيق مع كل المتهمين في القضية تم توقيفهم ستين يوماً على ذمة القضية بتهمة القتل والتفجير ، وقد عقدت كل من وزارة الداخلية والامن الوطني والنيابة العامة العديد من المؤتمرات الصحفية وإصدار العديد من البيانات بمساعدة قناة البحرين الفضائية وعدة صحف محلية وأجنبية وعمدوا على زرع الحقد والكره في نفوس المواطنين وبإقناع الرأي العامة بأنهم منفذي العملية على الرغم من حظر القانون وضع صور المتهمين في وسائل الاعلام متغافلين لمبدأ بأن " المتهم بريء حتى تثبت إدانته " .
وقد انعقدت اليوم اولى جلسات محاكمتهم بعد أن أعلنت النيابة العامة ببيان صادر منها بإنتهاء التحقيق في القضية وتحويلها للمحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وكان ذلك في أقل من ستين يوماً .
وحيث مثل اليوم ثلاثة من أصل ثمانية من المتهمين من ضمنهم شقيقان وهم كل من ( سامي ميرزا مشيمع / المتهم الثالث ) ، ( طاهر السميع / المتهم السادس ) ، ( رضا ميرزا مشيمع / المتهم الثامن ).
وبعد تثبيت حضور كل من المتهمين والمحامين طلب الدفاع الحاضر وقبل تلاوة الاتهام الالتقاء بموكليهم لعدم تمكنهم من الالتقاء بهم سابقاً مما يعيقهم في ممارسة دورهم كحامين وجهلهم لحاجات موكليهم وبالتالي إبداء الطلبات الخاصة بكل متهم على حدة .
وقد مكنت المحكمة الدفاع من الجلوس مع موكليهم لمدة دقيقتين فقط في ذات الجلسة ومن ثم قامت بإستدعائهم مرة أخرى وتلت مالا يقل عن ست تهم لكل متهم .
- وكان من ضمن تلك الاتهامات التهم التالية :
• الانضمام الى جماعة إرهابية يقودها المتهم الثالث ( سامي ميرزا مشيمع ) من ضمن أهدافها تصنيع عبوات متفجرة ومفرقعة وزرعها في مناطق مختلفة من البلاد واستدراج رجال الامن .
• قتل ثلاثة من رجال الامن ومن ضمنهم الملازم الاماراتي وهو مكلف بخدمة عامة في البحرين مع سبق الاصرار والترصد .
• الشروع بقتل مجموعة من رجال الامن .
• القيام بتفجير عبوة مفرقعة أودت بحياة ثلاثة من افراد الامن ومجموعة من الاصابات لأفراد أمن آخرين.
• الشروع بتفجير عبوتين آخرتين ولكن خاب أثر ذلك التفجير لأسباب خارجة عن إرادة المتهمين .
• حيازة واحراز واستعمال مواد مفرقعة دون ترخيص .
• اتلاف صندوق كهرباء تعود ملكيته للدولة بقيمة تتجاوز 927 الف دينار .
ومن ثم ابتدأ الدفاع الحاضر طلباته بالحصول على نسخة من أوراق الدعوى والاطلاع عليها وبعرض موكليهم على لجنة طبية ثلاثية للكشف على المتهمين بموضع إصاباتهم المتفرقة المتحصلة جراء التعذيب الشديد الذي تعرضو له وبندب أحد قضاة المحكمة للتحقيق بشكاوي التعذيب التي أدلى بها موكليهم .
وطالب الدفاع الحاضر أيضاً عرض موكليهم على أطباء متخصصين في الاذن والحنجرة والمسالك البولية لمعالجتهم من الاصابات المتخلفة جراء التعذيب ، وأخيراً بعرض أحد المتهمين على طبيب نفسي للوقوف على مدى إدراكه ومسؤوليته الجنائية لما يعانيه من مرض عقلي منذ الصغر .
وتكلم المتهمين عن بعض ما تعرضوا له من تعذيب وإكراه مادي ومعنوي منذ فترة القبض عليهم للاعتراف بالقتل والتفجير .
فقد ذكر طاهر السميع : بتعرضه للضرب بمبنى التحقيقات لمدة ثلاثة ايام متواصلة بوسائل مختلفة منها الهراوات والانابيب البلاستيكية والمطاطية وتهديده بالصعق الكهربائي وتهديده بالاغتصاب وبعد ذلك تم أخذه لمبنى النيابة العامة وعند انكاره للاتهام قام وكيل النيابة المحقق بتهديده في مكتبه بمبنى النيابة العامة بضربه وتعذيبه في حالة عدم إعترافه بالتهم وأيضاً بتهديده بإرجاعه لمبنى التحقيقات الجنائية لضربه وإعادته ليدلي بالاعتراف وليس غير الاعتراف .
وذكر أيضاً بأنه يعاني من آلام شديدة في ساقيه ويديه نتيجة التعذيب الشديد الذي مورس ضده .
وأفاد رضا ميرزا مشيمع : بأنه ولمدة اربعة أيام ونصف بقي بمبنى التحقيقات الجنائية تعرض بها للتعذيب المادي والمعنوي حيث تم تعريته من ملابسه صعقه كهربائياً والضرب المبرح بالهراوات وادوات مختلفة في كامل جسده تركز في ركبته سبب علمهم بأنه يعاني من آلام بها وإجراء عملية له ، وكذلك بإدخال أدوات دقيقة بإذنه أدت الى عدم قدرته على السمع بشكل جيد يصاحبها آلام شديدة جداً ، وقيام أحدهم بإدخال زجاجة في دبره كل ذلك تم ممارسته من أجل نزع إعترافات منه بمشاركته بواقعة التفجير والقتل .
وأخيراً أفاد المتهم سامي ميرزا مشميع بالجزء اليسير من التعذيب والضرب الممارس ضده ، فقد لاحظه جميع الحضور والمحامين علامات الاعياء والتعب ما زالت موجودة وظاهرة على وجهه ، وعلى الرغم من حرارة الجو كان يرتدي معطفاً شتوياً مما أثار شك المحامين وطلبو منه نزعه ولكنه لم يتمكن مما دفع المحامين الطلب من المحكمة قيامها بالكشف والنظر لأجساد المتهمين وذلك استناداً لنص المادة 218 من قانون الاجراءات الجنائية الذي جاء فيها (يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال وتجرى عليه الملاحظة اللازمة) ، فأصروا على المحكمة الكشف عليهم إلا أن المحكمة قابلت ذلك الطلب بالرفض معللة ذلك بأن لها سلطة تقديرية في إجابة الطلب من عدمه.
فقد ذكر سامي بأنه تم إستهدافه وإستهداف اخيه وادخاله في القضية فقط كونه شقيقه وتم صعقه بالكهرباء والاعتداء عليه بالضرب الشديد والمبرح في كافة جسده بعد ان تم تعريته من كامل ملابسه وقد تم الاعتداء عليه جنسياً بإدخال أدوات في دبره الضرب على فمه مما جعله يفقد اربعة الى خمسه من اسنانه ، وبعدم قدرته على السمع بسبب ضربه على اذنيه وادخال اجزاء حادة في طبلة الاذن .
وتقدم الدفاع عن المتهمين الثلاثة بطلب وقف الدعوى الجنائية لحين البت والفصل في شكاوي التعذيب المقدمة من المتهمين والتحقيق بها قضائياً بندب أحد قضاة المحكمة لما لها من تأثير كبير في القضية والاعترافات المنزوعة منهم استناداً لنص المادة 186 اجراءات جنائية التي جاء فيها ( إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في دعوى جنائية أخرى وجب وقف الدعوى الأولى حتى يتم الفصل في الثانية. )
ومن ثم رفع القاضي الجلسة واصدر قرار بتأجيلها لتاريخ 19 مايو 2014 للاطلاع والمرافعة وعرض المتهمين على طبيب متخصص في مواضع شكواهم وعرض أحدهم على الطبيب النفسي وذلك استناداً لطلبات المحامين .
تقرير صادر من مكتب المحامي / محمد عيسى التاجر بتاريخ 30 ابريل 2014