عبدالحليم مراد · @Murad_bh
12th Nov 2013 from TweetCaster
الأصالة تشجب الموافقة على رفع التحفظ على اتفاقية السيداو ، وتحذر من مخالفة الشريعة وهدم نظام الزواج ومؤسسة الأسرة في البحرين..
حذرت جمعية الأصالة الإسلامية من خطورة موافقة الحكومة على رفع تحفظات البحرين على بعض مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), .وأكدت الأصالة في بيان رسمي تعليقا على إعلان الحكومة في 27/10/2013م الاستجابة للمجلس الأعلى للمرأة وإضافة مادة جديدة للمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002م ، الخاص بانضمام البحرين لاتفاقية السيداو ، تؤكد الالتزام بتنفيذ المادتين (2) و (16) من الاتفاقية "بما لا يخالف الشريعة الإسلامية" ، وإحالة المشروع بقانون إلى اللجنة الوزارية القانونية .
وأشارت الأصالة إن هذا القرار مفاجئ ولا مبرر من وراءه ، خاصة وأن المادتين المذكورتين تتصادمان بشكل بالغ مع الشريعة الإسلامية وتهدفان إلى تدمير نظام الزواج وقانون الأحوال الشخصية المستند للشريعة ، وإشاعة مفهوم الزواج (الزنا) وفقا للمرجعية الغربية ، والمادة (16) بشكل خاص تعد من أخطر مواد الاتفاقية ، وتختص بالأسرة ، وتدمر قانون الأحوال الشخصية وأوامر الشريعة الإسلامية في الزواج والطلاق والقوامة والوصاية والولاية، وحقوق وواجبات الزوجين والأبناء. وتهدم ، من القواعد ، مؤسسة الأسرة وفقا للشريعة الإسلامية ، لصالح مفهوم الأسرة وفقا للمرجعية العلمانية الغربية ، التي تبيح للمرأة الزنا والخنا باسم الحرية ، وتدعو المادة إلى تجاوز شرع الله عز وجل فيما يخص حقوق الزوج والزوجة وواجباتهما ، ومقومات عقد الزواج فيما يتعلق بالمهر والطلاق والقوامة والولاية على الأولاد ...إنها مادة تعلن صراحة الحرب على شريعتنا الإسلامية.
وأشارت الأصالة إلى أن الحكومة غير ملزمة برفع تحفظاتها على الاتفاقية ، خاصة وأن الاتفاقية نفسها تبيح للدول الأعضاء حق التحفظ على بنودها ، وبالفعل تحفظت الكثير من الدول على بعض بنودها خصوصا المواد 2 ،15 ، 16، بل تمنح الاتفاقية للدول الأعضاء الحق في طلب إعادة النظر في الاتفاقية برمتها ، وليس هناك أي إلزام على الدول المتحفظة ، فلماذا إذا تتطوع بلدنا وتلزم نفسها بمخالفة الشريعة الإسلامية وفتح باب الخراب على نظامنا الأسري .
وكيف يقال إن تطبيق المادتين سيتم بما لايخالف الشريعة الإسلامية في حين لا توجد امكانية لتطبيق هذا الخيار ، فالمادتين تتصادمان بشكل كامل مع الشريعة ، وتحديدا المادة (16) ، ولا خيار آخر أمام الدولة إلا رفض تطبيقها والتحفظ عليها ، أما تطبيقها فلا يمكن أن يتم دون مخالفة أوامر الشريعة. فهذه المادة تلزم الدول باتخاذ جميع التدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة (وفقا للمفهوم العلماني الغربي) في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية ، والمساواة المطلقة بين الزوج والزوجة ; التساوي بين الرجل والمرأة في نفس الحق في عقد الزواج ، نفس الحقوق والمسئوليات أثناء الزواج وعند فسخه ، نفس الحقوق والمسئوليات كوالدة ، بغض النظر عن حالتها الزوجية، و في الأمور المتعلقة بأطفالها ، نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسئولية عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر، نفس الحقوق والمسئوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم ، نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة والوظيفة ، ونفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة ... !
أي أن الاتفاقية تتجاهل مسألة موافقة الولي في زواج المرأة خلافا لقول النبي صلى الله عليه وسلم"لا زواج إلا بولي وشاهدي عدل" ، بل تعطي المرأة مطلق الحرية في اختيار من ترضاه من الأزواج من غير ولي . وتسقط المادة ما يفرضه الإسلام على الزوج من حقوق للمرأة كالمهر والإنفاق عليها ، وتجهيز مسكن لائق ، وتأثيثه، وغيره ، وتعطي المادة للزوجة حق اختيار اسم عائلتها مثل الزوج رغم أن الله عز وجل قد حرم نسب الأولاد لغير آبائهم ، قال تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ} ...وغيره الكثير... أما "المادة (2) فتلزم الدول بالغاء كل القوانين والأعراف والقيم التي "تمثل تمييزا ضد المرأة" بالمفهوم الغربي ، أي أنها تهدف لنسف مرجعيتنا الإسلامية وقيمنا من الأساس ، وهذا أمر غير مقبول ولايجوز السماح به تحت أي شكل من الأشكال .
وحذرت الاصالة من أن هذه الاتفاقية تعتبر وبحق من أخطر التهديدات للنظام الاجتماعي في البحرين ، و تشيع الفاحشة والتفسخ الأسري في المجتمع ، في حال تم رفع التحفظ على المواد المتصادمة مع الشريعة وتطبيقها ، وتسبغ الشرعية على العلاقات المحرمة بعيدا عن الزواج الشرعي طالما تمت "برضا الطرفين" ، وتبيح الإجهاض ، وحق الفتيات في اختيار شريكهن دون زواج ، وبعيدا عن أعين الوالدين ، ولهذا علينا جميعا أن نقف وقفة مشرفة تتوافق مع ديننا وخوفنا على أسرنا وأولادنا .