إن الحكومات الرشيدة وهي تسن الأنظمة والقوانين تضع نصب عينيها تحقيق العدالة والإنصاف وإذا ما أثبت التطبيق العملي أو الواقع الفعلي أن بعضاً من تلك الأنظمة يتنافى مع هذا الهدف بما يؤثر على مصداقية الحكومات أمام شعبها وأمام العالم، فإن الحكمة تستدعي عدم التغاضي عن العدل انتصاراً لمادة معينة عليها خلافات ويشوبها الغموض، ويجب في هذه الحالة إعادة النظر فيها وفقاً للعرف الذي كان سائداً قبل نشوء أي نظام، فالعرف أقوى وأبقى من الأنظمة ويسبق وجوده وجودها، وليس عيباً اللجوء إليه حتى لا يكون هناك حيدة عن نهج العدالة الذي يجب أن يشمل الجميع.

Reply · Report Post