Kuwait Human Rights · @Kuwaithr
3rd May 2012 from Twitlonger
بيان صادر بشأن الأحداث المتصلة بفئة غير محددي الجنسية
هدياً بمبادئ العدالة والحرص على الدفاع عن الحريات والحقوق التي حثت عليها الشريعة الإسلامية الغراء ومبادئ العدالة والقيم الإنسانية المستمدة من الدستور الكويتي والمواثيق الدولية التي وقعت عليها دولة الكويت .
فقد قامت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها السيد خالد الحميدي ، ونائب الرئيس السيد فايز السلطاني ، ومدير الجمعية السيد محمد الحميدي بمتابعة ورصد الوقفة الإحتجاجية لعديمي الجنسية في ساحة الحرية بمنطقة تيماء عصر يوم 1 مايو 2012 .
ولقد هالنا ردة الفعل من رجال الشرطة والقوات الخاصة في الميدان ، خاصة وأن يواجهوا أفراداً مسالمين يهتفون بإسم الكويت والقيادة السياسية ويحملون العلم الوطني على أعناقهم ويطالبون بلفت الأنظار لقضيتهم ألا وهي المواطنة والحقوق المدنية ، مما يؤكد عمق الأزمة التي تواجه الكويت وتثير القلق بعد أن استخدمت قوات وزارة الداخلية العنف المفرط في التعامل مع المتظاهرين المسالمين دون مبررات مقنعة ، ولقد طال التعسف حتى نائب رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان السيد فايز السلطاني ، حيث تم اعتقاله لفترة من قبل القوة الميدانية ، بما يتعارض مع الدستور والأنظمة والقوانين الحاكمة في البلاد . يضاف إلى ذلك قيام القوات الأمنية بإعتقال عدد من أفراد فئة غير محددي الجنسية لا يقل عن 16 شخصاً منهم مواطن كويتي دون سند قانوني بما يؤرق ضمير كافة المهتمين بحقوق الإنسان ، وهو ما يخالف البيان الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية بما حواه من وقائع تخالف ما تم رصده ومشاهدته فعلياً في أرض الحدث .
وإننا إذ نشجب ونستنكر هذه القوة المفرطة في التفاعل مع الواقع الميداني ، فإننا في ذات الوقت نوجه الأنظار لمتخذ القرار بالمواثيق الدولية والإتفاقيات الأممية التي وقعت عليها دولة الكويت وإلتزمت بتطبيق موادها بما فيها حرية التعبير عن الرأي وحق مخاطبة الجهات المسؤولة عن تعطيل أمورهم الحياتية وكذلك نصوص الدستور التي تؤكد على هذه الحقوق والحريات العامة ، خاصة وأن دولة الكويت عضو في مجلس حقوق الإنسان مما يسلط عليها الأنظار ويوقعها في مسائلة دولية .
إن هؤلاء المحتجون لم يخرجوا إلا بسبب ما يواجهونه من تعسف ومماطلة من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ، حيث أنه برغم من مرور سنة ونصف على تشكيله إلا أنه لم يتم تجنيس حالة واحدة حتى الآن ، في ظل تعاون واضح من مجالس الأمة المتعاقبة . كل ذلك لا بد أن يثير حفيظة أفراد فئة " البدون " ويدفعهم لليأس والإضطرار للتعبير عن سخطهم من خلال التظاهر والتعبير السلمي .
إننا في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان نطالب بما يلي :
أولاً : إطلاق سراح كافة ما جرى اعتقالهم خلال أحداث 1 مايو الجاري دون مماطلة ودون توجيه أية تهم لهم .
ثانياً : قيام مجلس الوزراء ومجلس الأمة بإنجاز قانون واضح ، وإصدار قرارات معززة بالتنفيذ الناجز وإعتماد كافة الحقوق المدنية والأساسية التي أقرت من قبل ممثلي الحكومة وأعضاء مجلس الامة في اجتماع لجنة غير محددي الجنسية في مجلس الأمة يوم الخميس 3 مارس 2011 .
ثالثاً : وضع آليات لمتابعة التنفيذ لتلك القرارات وتكوين لجنة وطنية للمتابعة تشارك في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وأي من منظمات المجتمع المدني ذات الصلة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان .
الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان
3 مايو 2012